مکزیک فروشی

کشور مکزیک در دهه 1980 با بحران‌های شدید اقتصادی رو به رو شد. مثل بحران بدهی سال 1982، به همین خاطر برای جبران بدهی‌هاشون دست به دامن صندوق بین‌المللی پول شدند و وام گرفتند. اما این راه حل هم موثر نبود و اوضاع بدتر شد. بطوری که در سال 1983 تا 1989، به طور متوسط سالانه نرخ تورم در این کشور حدود 100% بود. سال 1989 کارلوس سالیناس رئیس جمهور جدید مکزیک، تصمیم گرفت تا برای نجات کشورش و پرداخت بدهی 94 میلیارد دلاری‌اش، این بار هم به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول گوش کنه. اما این بار پیشنهاد صندوق، اجرای خصوصی‌سازی بود؛ البته همراه با مقررات‌زدایی…! یعنی هر مانعی برای خصوصی‌سازی رو باید برمی‌داشتند و حتی نفت و مخابرات‌شون هم به بخش خصوصی واگذار می‌شد. اون‌ها حتی تولید و توزیع مواد غذایی‌شون رو هم به بخش خصوصی واگذار کردند و 78% از بازار مواد غذایی به دست بخش خصوصی و شرکت‌های چندملیتی خارجی افتاد.

ایجاد بستر فساد در نتیجه خصوصی‌سازی ناقص

اما این خصوصی‌سازی‌های عجولانه و گسترده مثل خیلی از کشورهای دیگه دنیا بستری شد برای فساد، که مکزیک هم به اون دچار شد. مثال‌های متعددی براش وجود داره، مثلاً درباره همین بازار مواد غذایی، شرکت چند ملیتی والمارت، برای رسیدن به این بازار در مکزیک، 24 میلیون دلار رشوه به دولت داد. در دوره سالیناس، 85 درصد از شرکت‌های دولتی خصوصی شدند و نکته قابل تامل این بود که عمدتاً به جای شرکت‌ها، به افراد واگذار می‌شد که اکثر اون‌ها هم از یک شورای 37 نفره تجار مکزیکی بودند. یکی از اون‌ها آقای اسلیم بود که مخابرات به طور انحصاری در اختیارش قرار گرفت و تونست از این انحصار رانت‌های زیادی رو بدست بیاره.

خصوصی‌سازی بانک‌ها و ضرر بزرگ دولت

کارلوس سالیناس علاوه بر شرکت‌ها، بانک‌ها رو هم به بخش خصوصی واگذار کرد. حدود 18 بانک که نهایتاً تبدیل به بستر فساد و اختلاس‌های زیاد شدند. در یک نمونه، فرد اختلاس‌گر 700 میلیون دلار اختلاس و به آمریکا فرار کرد. در نهایت این بانک‌ها به جای سودآوری، 12 میلیارد دلار به دولت ضرر زدند. در اکثر خصوصی‌سازی بانک‌ها، ردپای یک نفر یعنی برادر رئیس جمهور به چشم می‌خورد. او از یک طرف با این بانک‌ها در ارتباط بود و از یک طرف هم با باندهای بزرگ مواد مخدر و برای اینکه بتونه پول این مواد رو به آمریکا جابجا کنه، از این بانک‌ها برای پولشویی استفاده می‌کرد. طبق آمار در سال 1994 میزان پولشویی مواد مخدر از مکزیک به آمریکا به 30 میلیارد دلار رسید. خصوصی‌سازی بدون نظارت و زیرساخت مناسب، اینگونه فسادهای اقتصادی کلان در مکزیک رو بوجود آورد . بدهی‌های خارجی هم به جای پرداخت شدن، روز به روز بیشتر شد.