شروع داستان اقتصاد دانشبنیان
در چند دهه گذشته انسان‌ها به این باور رسیدند که دانش می‌تواند در جهت رشد در زمینه‌های مختلف، موثر باشد. آنها به این نتیجه رسیدند که دانش، توانایی تغییر ساختاری در اقتصاد و در نتیجه تغییر جامعه را دارد. اکنون، عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی در دنیای مدرن، اطلاعات و دانش هستند. به طوری که مفهوم اقتصاد دانشبنیان به عنوان یکی از عوامل موثر در پایه‌های اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته در جهان امروزی، شناخته می‌شود. در این مسیر، فرآیند انقلاب فناوری و جهانی شدن آن، تأثیر خود را بر رشد اقتصادی گذاشته است. در ادامه این مقاله، به پیشرفت علمی و اقتصادی ابرقدرت‌های جهان و تاریخچه اقتصاد دانشبنیان در این کشورها می‌پردازیم.
آنچه در این مقاله می‌خوانید
هلند در راه دستیابی به ثروت با اقتصاد دانشبنیان
پیش از ظهور امپراتوری هلند، در اواسط دهه 1500، هلندی‌ها که تحت کنترل خاندان هابسبورگِ اسپانیا بودند، برای دستیابی به استقلال عملی1 در سال 1581 به قدرت کافی رسیدند. از سال 1625 تا فروپاشی آنها در سال 1795، هلندی‌ها به قدرت و ثروت بسیاری دست پیدا کردند. این ثروت به حدی بود که توانستند دو تا از ثروتمند‌ترین امپراتوری‌های آن زمان، یعنی هابسبورگ و چین را تحت تاثیر خود قرار دهند.
گیلدار هلندی، اولین ارز جهانی
امپراتوری هلند در حدود سال 1650 در دورانی که امروزه به عنوان عصر طلایی هلند2 از آن یاد می‌شود، به اوج خود رسید. در آن دوران جمعیت اندک و ردپای سرزمینی هلند مانع از تبدیل این کشور به قدرت نظامی مسلط در قاره اروپا می‌شد. با این حال سه عامل دیگر یعنی ترکیبِ قدرت اقتصادی، پیچیدگی مالی و نیروی دریایی قدرتمند، موجب شد که هلند بتواند از جبران کاستی‌های مذکور فراتر رود. در واقع از امپراتوری وسیع و بزرگ خود، از حیث تعدد پست‌های تجاری و مستعمرات در سراسر جهان، محافظت کند. چنین وضعیتی به گیلدار هلندی3 اجازه داد تا به عنوان اولین ارز ذخیره جهانی ظهور کند.4
آغاز استقلال هلند
از سال 1581 تا حدود 1625 امپراتوری هلند، بر اساس مراحلی که یک امپراتوری باید برای ظهور خود طی کند، ساخته شد. به طور خاص هلندی‌ها به رهبری ویلیامِ آرام5 با موفقیت علیه اسپانیا در جنگ هشتاد ساله، شورش کردند. این شورش منجر به اعلام استقلال جمهوری هلند در سال 1581 شد. ویلیام، که اساساً پدر هلند بود، یک فرمانده نظامی ماهر بود که استان‌های مختلف را در هلند علیه اسپانیایی‌ها متحد کرد.
اقدامات هلند در جهت رشد اقتصاد دانش بنیان
- درحالی‌که اسپانیایی‌ها و هلندی‌ها در دهه‌های بعدی به مبارزه ادامه دادند، هلندی‌ها توانستند استقلال پیدا کنند و بذرها برای ظهور یک جمهوری هلندی یکپارچه‌تر کاشته شد. این یکپارچگی در زمانی که فیلیپ دوم تجارت با هلندی‌ها را قطع و آنها را مجبور کرد که روی پای خود بایستند، بیشتر شد.
- جمهوری با هدفِ اعطای درجه بالایی از حاکمیت به هریک از استان‌های اساسی تشکیل شد. در نتیجه ظهور امپراتوری هلند توسط جمعی از دولتمردان انجام شد، نه یک پادشاه یا رهبر. اگرچه اشراف مهم‌ترین نقش را داشتند، اما هلندی‌ها سیستم مقابله6 و مشارکتی را بوجود آوردند که توانست این مناسبات را کنترل کند و لذا سیستم مفید و موثر بود.
- در آن دوران ارزش‌ها و فرهنگ هلندی بر آموزش، پس انداز، شایستگی و بردباری7 تأکید داشت.
- جدایی از اسپانیا به هلندی‌ها اجازه داد تا جامعه‌ای بازتر و مبتکرتر ایجاد کنند.
- هلندی‌ها کشتی‌هایی را اختراع کردند که می‌توانستند برای جمع‌آوری ثروت به سراسر جهان بروند. این روند به سرمایه‌داری اجازه داد که این اقدامات و دیگر تلاش‌های مولد را تأمین مالی کند. و بسیاری از پیشرفت‌های دیگر که هلند را ثروتمند و قوی کرد. هلندی‌ها اولین شرکت بزرگ جهان را ایجاد کردند؛ شرکت هند شرقی هلند، که حدود یک سوم تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌داد. پذیرایی و اشتیاق هلندی‌ها نسبت به ایده‌ها، افراد و فناوری جدید به آنها کمک کرد تا به سرعت رشد کنند.
- برای حمایت از تجارت، دولت هلند سرمایه‌گذاری‌های نظامی را افزایش داد. این اقدام به هلند اجازه داد تا حجم بیشتری از تجارت جهانی را با مشغول نگه داشتن بریتانیا در تعدادی از درگیری‌های نظامی، کنترل کند.
- هلندی‌ها اولین ارز ذخیره جهان، به غیر از طلا و نقره، یعنی گیلدار هلندی را ایجاد کردند. این ارز توسط یک سیستم بانکی و ارزی نوآورانه که از طریق تأسیس بانک آمستردام ایجاد شد، پشتیبانی می‌شد.
نتیجه تلاش برای پیشرفت در اقتصاد دانش بنیان
در نتیجه این گام‌های اساسی کلاسیک و درست، هلندی‌ها ثروتمند شدند و درآمد سرانه در هلند به بیش از دو برابر سایر قدرت‌های اروپایی رسید. مردم هلند به سرمایه‌گذاری هنگفت در آموزش و زیرساخت‌ها ادامه دادند و در نتیجه به موفقیت‌های بسیاری رسیدند. نرخ سواد هلندی‌ها به دو برابر میانگین جهانی رسید. آنها به توسعه بازارهای سرمایه خود ادامه دادند و در پی آن آمستردام به مهم‌ترین مرکز مالی جهان تبدیل شد. مردم هلند همه این کارها را با جمعیتی بین 1 تا 2 میلیون نفر انجام دادند.
آنچه در این مقاله می‌خوانید
آمریکا، از استعمار تا قله موفقیت با اقتصاد دانشبنیان
کشور آمریکا طی سال‌های طولانی، مستعمرۀ انگلستان بود و شدیدترین محدودیت‌ها بر اقتصاد آن اعمال می‌شد. آمریکا اجازه اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی و صادرات محصولاتی که رقیب کالاهای انگلیسی در بازار جهانی بودند را نداشت. همچنین این کشور مجاز به تولید محصولات با فناوریهای پیشرفته نبود. انگلیسی‌ها فقط مجوز تولید برخی کالاهای کم‌اهمیت را به آمریکایی‌ها می‌دادند.
در این دوران که ضعف و وابستگی آمریکا بر همگان مشهود بود، تعداد زیادی از سیاست‌مداران آمریکایی از سیاست‌گذاری‌های بریتانیا متأثر بودند. آنها معتقد بودند که با همین تولیدات حداقلی، تمرکز بر کشاورزی و واردات کالاهای مورد نیاز می‌توان پیشرفت کرد. برای مثال توماس جفرسون، سومین رئیس‌جمهور ایالات متحده، که بر این اعتقاد بود که یک اقتصادِ کشاورزی متشکل از کشاورزان خرده‌پای خودمختار ایجاد کند.
این در حالی است که تعدادی از متفکران و سیاست‌مداران آمریکایی این اوضاع وخیم اقتصادی را قابل تحمل نمی‌دانستند. این افراد معتقد بودند که آمریکا برای پیشرفت، نباید سیاست‌های پیشنهادی و تحمیل شده توسط انگلستان را اجرا کند؛ بلکه باید همان راهی را طی کند که انگلیس برای پیشرفت طی کرد. این راه، در پیش گرفتن سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و تقویت ظرفیت‌های درونی کشور بود. رهبر این جنبش، نخستین وزیر خزانه‌داری آمریکا، الکساندر همیلتون بود.8 و 9
اقتصاد دانشبنیان و استراتژی ترویج صنعت ملی
آمریکا “کشور مادر و سنگر حمایتگرایی مدرن”.10 بریتانیا اولین کشوری بود که استراتژی ترویج صنعت ملی را استفاده کرد؛ اما پایبندترین کشور به این استراتژی آمریکا بود. آلکساندر همیلتون با نوشتن گزارش‌های وزیر خزانه‌داری درباره تولیدات، اولین شخصی بود که به طور سازماندهی شده استدلال حمایت از صنایع نوزاد را مطرح کرد.11و12 وی باور داشت که برای رشد و بی‌رقیب شدن صنایع‌مان، دولت باید هزینه ضرر‌های اولیه آن را پرداخت کرده و نقش حمایت‌گر داشته باشد.
والپول در بریتانیا و همیلتون در آمریکا آغازکنندگان حمایتگرایی بودند.13 دیدگاه‌های این دو چند‌قرن بعد شکل‌دهنده سیاست صنعتی آسیای شرقی پس از جنگ بود. در سال 1789 و 1792 ایده‌های همیلتونی به تدریج اجرا شد. تا جنگ 1812 با بریتانیا، میانگین تعرفه واردات 12 درصد بود؛ اما در 1812، این میانگین بخاطر جنگ 2 برابر شد.14
دوره حمایت‌گری ملایم آمریکا
در سال 1816 تحت تاثیر نفوذ سیاسی صاحبان صنایع نوزاد، میزان تعرفه به زمان جنگ 1812 بازگشت.14 طبق این قانون، تقریباً همه کالاهای تولیدی تعرفه واردات‌شان 35 درصد15 و در 1832 به 40 درصد رسید. بخصوص برای کالاهای آهنی و نساجی.16 این اقدامات موجب خشم ایالات جنوبی شد؛ زیرا به واردات از بریتانیا وابسته بودند، و البته صنعتی شدن میان جنوب و شمال برابر نبود.
سال‌های 1846 تا 1861 را دوره حمایت‌گری ملایم آمریکا نامیده‌اند.17 البته طبق استاندارد تاریخی آمریکا؛ وگرنه در همین زمان تعرفه‌های آمریکا بیش از کشورهای اروپایی بود. منازعه میان شمال و جنوب بر سر موضوع تعرفه و برده ادامه یافت تا اینکه منجر به جنگ داخلی بین سال‌های 1861-1865 شد. 1860 ابراهام لینکن، حمایت‌گرای افراطی حزب ویگ و مرید ایده‌ها و شخصیتِ هنری کلای18 رئیس جمهور شد.19 آمریکا حمایت‌گری شدید خود را، که حتی باعث رکود بزرگ 1930 شد،20 تا جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم حفظ کرد.21و 22
آمریکا پس از جنگ جهانی دوم
کشور آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، به خاطر برتری صنعتی بلامنازع خود تجارت خود آزاد کرد. اما نه به اندازه بریتانیایِ دوره 1860-1932، آمریکا از اقدامات حمایت‌گرایانه “مخفی” بیشتری نسبت به بریتانیا استفاده می‌کرد. از جمله این اقدامات محدودیت‌های صادرات داوطلبانه23 و سهمیه‌های منسوجات و پوشاک (از طریق موافقت‌نامه چند الیاف) بود.24 تاریخ‌نگاران اقتصادی آمریکایی بر اهمیت حمایت‌های تعرفه‌ای در توسعه صنایع آمریکا به ویژه نساجی، آهن و فولاد، اذعان دارند.25
رشد بی‌نظیر اقتصاد آمریکا در نتیجه تکیه بر دانش
از قرن 19 تا دهه 1920، آمریکا سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان را، با وجود اینکه حمایت‌گرا‌ترین کشور بود، داشت.26 اُرورکی27 با آمار اثبات می‌کند که تمام 10 کشورِ تازه توسعه‌یافته28 با حمایتگرایی صنعتی شدند. در دوران پس از جنگ نیز نقش دولت آمریکا در توسعه صنعتی، با حمایت مالی گسترده از حوزه دفاعی و بخش تحقیق و توسعه، که بعد به بخش‌های دیگر تسری پیدا کرد، بسیار برجسته بود؛29
صنایعی مانند کامپیوتر، هوافضا و اینترنت که آمریکا در حال حاضر در آنها بر بام تکنولوژی قرار دارد، امکان نداشت بدون حمایت‌های مالی از تحقیق و توسعه نظامی30 به این حد برسد.31و32 همچنین نقش موسسه ملی بهداشت دولت(NIH) در حمایت از تحقیق و توسعه در صنایع دارویی و بیوتکنولوژی نیز حیاتی و مهم بود. از جمله مهم‌ترین اقدامات آمریکا در اجرای زیرساخت‌های حمایت‌گر جهت تقویت تولید داخلی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه جهت پیشرفت در فناوریهای روز دنیا بود.
در سال 1930 سهم بودجه دولتی در هزینه‌های تحقیق و توسعه آمریکا حدود 16 درصد بود. این رقم در دوران بعد از جنگ جهانی دوم به حدود 50 تا 66 درصد رسید. همچنین رقم بودجه دولتی آمریکا بین دهه 1950 تا 1990، بین 50 تا 70 درصد هزینه‌های پژوهش و توسعه کشور را تأمین مالی می‌کرد. بی‌شک، پیشرفت و پیشتازی آمریکایی‌ها در فناوری و صنایعی مانند کامپیوتر، هوافضا و اینترنت بدون کمک و سرمایه‌گذاری‌های دولت در تحقیق و توسعه امکان‌پذیر نبود.33
نمودار ظهور و افول قدرت آمریکا با توسعه اقتصاد دانشبنیان
تصویر زیر، هشت نوع شاخص قدرت در ظهور و افول آمریکا را نشان می‌دهد. می‌توانید ببینید که رشد سریع سطوح آموزش زمینه و آغازگر افزایش شدید نوآوری، فناوری و رقابت‌پذیری شد. فرآیندی که تا جنگ‌های جهانی، به غیر از دوره کوتاه جنگ داخلی آمریکا، ادامه یافت.
خانه فکری جهان در اثر رشد در اقتصاد دانشبنیان
در قرن 19 آمریکا نه تنها حمایت‌گرا‌ترین دولت در جهان، بلکه خانه فکری آن نیز بود. افرادی مانند همیلتون، دنیل ریموند، فردریک لیست، متیو و پسرش هنری کری بودند که اقتصاد کشور آمریکا را ایجاد و هدایت کردند؛34 نه اقتصادانان تجارت آزاد.35و36 آمریکایی‌ها متوجه شدند که نباید به نظریات اقتصادانان بریتانیایی همان نظریه‌پردازانِ تجارت آزاد، توجه کرد. حتی توماس جفرسون کتاب ریکاردو را ممنوع اعلام کرد.37
به قول آمریکایی‌ها: نظریات آنها «مثل دیگر کالاهای تولید شده بریتانیا، با هدف صادرات ساخته شده، نه مصرف داخلی.»38 لذا هنری کلای، برجسته‌ترین سیاستمدار حمایت‌گرای قرن 19 آمریکا و مربی آبراهام لینکن، پلتفرم سیاست اقتصادی ابداعی خود را «سیستم آمریکایی» نامید. در واقع «سیستم آمریکایی» در تضاد کامل با «سیستم بریتانیایی» تجارت آزاد بود.39
آنچه در این مقاله می‌خوانید
بریتانیا، از اعماق وابستگی تا قله استعمارگری
با بررسی تاریخی متوجه می‌شویم ادعای بریتانیا مبنی بر اینکه این کشور با تجارت آزاد و بدون مداخله دولتی توسعه یافته است، حقیقت ندارد. بریتانیا در قرن 13 و 14، به عنوان یک اقتصاد نسبتاً عقب‌مانده از مرحله فئودالی خارج شد. بریتانیا تا قبل 1600 واردکننده تکنولوژی از اروپا بود. این کشور وابسته به صادرات پشم خام و لباس‌های پشمی کم‌ارزش بود. بریتانیا برای درآمد بر این تولیدات مالیات می‌گذاشت. اما از آنجا که مالیات لباس از مالیات پشم خام کمتر بود، این باعث تشویق جایگزینی واردات لباس پشمی و صادرات آن شد.
نقش هنری هفتم و الیزابت اول در اقتصاد دانش بنیان انگلستان
پادشاهانِ خاندانِ تئودور برای توسعه این صنعت فراتر رفته و سیاست ترویج صنایع نوزاد را در پیش گرفتند. به ویژه هنری هفتم و الیزابت اول. آنان انگلیس را از یک کشور وابسته به صادرات پشم خام و کشورهای فرودست مانند بنلوکس به قدرتمندترین کشور تولید‌کننده پشم در جهان تبدیل کردند.
روش کار و سیاست‌های هنری هفتم
هنری کسی بود که مناطق مناسب تولید پشم را شناسایی کرد. وی کارگران ماهر را از کشورهای فقیر دزدیده و در پی آن صادرات پشم خام را ممنوع اعلام کرد. او به دنبال این اقدامات، برنامه توسعه صنعت پشم انگلیس را کلید زد. هنری هفتم با توجه به شکاف تکنولوژیکی انگلیس با بنلوکس رویکردی تدریجی اتخاذ کرد؛ لذا عوارض صادراتی بر پشم خام را فقط زمانی افزایش می‌داد که صنعت مذکور قوی بود. اما به محض اینکه تولید پشم خام بیش از حد توان پردازش انگلیس می‌شد، ممنوعیت صادراتی را برمی‌داشت.
اقدامات هوشمندانه ملکه الیزابت اول
پس از 100 سال اجرای سیاست جایگزینی واردات توسط هنری هفتم، الیزابت اول، صادرات پشم خام را ممنوع اعلام کرد. وی سیاست را زمانی که صنعت پشم به قابلیت رقابت بین‌المللی رسیدن اجرا کرد. بدین ترتیب صنعت پشم بنلوکس نابود شد. وی با ارسال تجار به پاپ و امپراتوران روسیه، مغول و ایران، و سرمایه‌گذاری هنگفت در حوزه دریایی، بازارهای جدید را مورد نفوذ و استعمار قرار داد. الیزابت اول این بازارها را عملاً به اسارت گرفت.
بازرگان، سیاستمدار و رمان‌نویس مشهور قرن 18، دانیل دفو، این سیاست‌ها را در کتاب طرحی از تجارت انگلیسی به این صورت شرح می‌دهد:
“هِنری هفتم چشمان انگلیسی‌ها را به روی موهبت ثروت گشود و آنها را در مسیر تولید آن قرار داد. وی بعد از تقریباً هزار سال جهالت، آنان را به مردمی پرکار و پرتلاش تبدیل کرد. تا جایی که لباس تنشان را، که تا آن زمان از بیگانه خریداری می‌شد، از خودشان خریدند. ملکه الیزابت نیز به آنان راه پیدا کردن بازار برای تولیداتشان را نشان داد. او به روی آنان دریچه‌های تجارت را گشود و تجارت نیز دریچه‌های ثروت را. در یک کلمه، او از آنان ملتی تاجر ساخت و تجارت از آنان ملتی ثروتمند.
سرانجام اقدامات هنری هفتم و ملکه برای رشد در اقتصاد دانش بنیان
طبق گفته دفو، در اواخر دوره الیزابت اول، انگلیس به اندازه کافی اعتماد به نفس خود را در رقابت بین‌المللی صنعت تولیدات پشمی به دست آورده بود. به طوری که این کشور صادرات پشم خام را به طور کلی ممنوع اعلام کرد. سرانجام انگلیس از همسایه‌های قدرتمند خود نیز پیشی گرفت.
سیاست‌های حمایتگرانه هِنری هفتم و استمرار آن توسط جانشینانش بود که باعث شد بریتانیا از یک کشور صادرکننده مواد خام، به کشوری قدرتمند در صنعت تبدیل شود. خوش‌اقبالی آنجا بود که هِنری هفتم نیز مانند پیشینیان خود به سیستم سنتی اقتصاد انگلیس در قرن‌های گذشته، یعنی واردات کالاهای مورد نیاز مردم در عوض صادرات پشم خام، اکتفا نکرد. او به فعال کردن ظرفیت‌های درونی برای تأمین نیازهای خود روی آورد. در غیر این صورت قطعاً انگلستان امروزه کشوری صنعتی و قدرتمند نمی‌بود و مانند کشورهای نفت‌خیز، همچنان از طریق خام‌فروشیِ منابع طبیعی امرار معاش می‌کرد.
اقدامات رابرت والپول برای پیشرفت اقتصاد دانشبنیان بریتانیا
در سال 1721 رابرت والپول، اولین نخست‌وزیر انگلیس در دوران سلطنت جورج اول، اصلاحاتی اساسی در اقتصاد انگلیس به وجود آورد. این اصلاحات حاکی از تمرکز جدی بر صنایع انگلیس و سیاست‌های تجاری بود. والپول حمایت از صنایع تولیدی بریتانیا، برخورداری آنها از یارانه و ترغیب به صدور کالا را سیاست اصلی اقتصادی و تجاری بریتانیا قرار دارد. این سیاست‌ها با هدف ارتقای صنایع تولیدی صورت گرفت. وی متن یکی از سخنرانی‌های پادشاه را چنین نوشت: بدیهی است که هیچ چیز مانند صادرات کالاهای تولیدی و واردات مواد اولیه خارجی، به ارتقای رفاه عمومی کمک نمی‌کند.
تغییر سیاست در جهت بهبود وضعیت استقلال انگلیس در تولیدات
قانون سال ۱۷۲۱ میلادی و تغییرات سیاستی در پی آن، مشتمل بر شش محور اصلی می‌شد:
- تعرفه واردات مواد خامی که در صنایع داخلی مورد استفاده قرار می‌گرفتند کاهش یافت.
- بخشی از تعرفه مواد خام وارداتی که در تولید محصولات داخلیِ صادراتی به کار می‌رفتند، به صادرکنندگان بازمی‌گشت.
- پرداخت عوارض برای صادراتِ اکثر محصولات برداشته شد.
- تعرفۀ واردات محصولات خارجی به طور چشم‌گیری افزایش یافت.
- نه تنها یارانه‌های صادراتی جدیدی برای برخی کالاها مانند محصولات ابریشمی و باروت در نظر گرفته شد، بلکه یارانه‌های صادراتی قبل از آن هم افزایش یافت.
- دولت نظارت‌هایی را بر کیفیت کالاهای تولید داخل اعمال کرد تا به اعتبار کالاهای انگلیس در خارج از کشور لطمه وارد نشود.
نظر نوریس آرتور بریسکو درباره سیاست‌های والپول
نوریس آرتور بریسکو، اقتصاددان بریتانیایی، در کتاب سیاست‌های اقتصادی رابرت والپول در یک جمع‌بندی درباره این سیاست‌ها می‌نویسد:
“طی این سیاست‌ها، تولیدکنندگان انگلیسی باید در مقابل زیان رقابت با محصولات خارجی در داخل کشور مورد حمایت قرار گیرند. آنها باید در صادراتِ رایگانِ محصولات خود امنیت داشته باشند و در صورت امکان، با اعطاهای دولتی و جوایز خاص مورد تشویق قرار گیرند.”
نتایج سیاست‌های حمایتگرانه والپول
سیاست‌های حمایت‌گرایانه والپول به مدت یک قرن ادامه یافت. این سیاست‌ها به صنایع تولیدی بریتانیا کمک کرد و باعث شد بریتانیا با رقبای خود در قاره اروپا در یک سطح قرار گیرد. در نهایت موجب پیشی گرفتن این کشور از رقبای اروپایی خود شد. بریتانیا تا نیمه قرن نوزدهم، کشوری شدیداً حمایت‌گرا باقی ماند. در سال 1820 متوسط تعرفه تجاری بریتانیا برای واردات محصولات ساخته‌‌شده، 45 تا 55 درصد بود. این رقم را باید با مقادیر 6 تا 8 درصد در کشورهای بلژیک و هلند، 8 تا 12 درصد در آلمان و سوئیس و حدود 20 درصد در فرانسه مقایسه کرد.
ایجاد موانع برای جلوگیری از پیشرفت دیگر کشورها
با وجود این، سلاحِ زرادخانه سیاست تجاری بریتانیا علیه دیگر کشورها، تنها به تعرفه گمرکی محدود نمی‌شد. بریتانیا برای جلوگیری از ایجاد فعالیت‌های تولیدی پیشرفته در دیگر کشورها، در مواقعی که مطابق منافعش نبود، بدون ذره‌ای تردید ممنوعیت‌های جدی اعمال می‌کرد.
اقدامات والپول برای عدم پیشرفت رقبا
برای مثال، والپول ساخت کارخانه‌های تولید و بُرش ورق‌های فولادی را در آمریکا، که آن زمان مستعمره بریتانیا بود، ممنوع اعلام کرد. در عوض، آمریکایی‌ها را مجبور کرد به جای کسب تخصص در ساخت محصولات فولادی که ارزش افزوده زیادی دارند، در تولید چدن و میلگرد که ارزش افزوده کمی دارد، تخصص پیدا کنند.
بریتانیا همچنین مستعمراتش را از صادرات محصولاتی که در داخل یا خارج با محصولات خودش رقابت می‌کردند، منع می‌کرد. از جمله آن می‌توان به ممنوعیت واردات پارچه نخی از هندوستان که در آن زمان کیفیتی برتر از پارچه‌های نخی بریتانیایی داشت، اشاره کرد. همینطور این کشور در سال 1799 میلادی با تصویب قانونی جدید، صادرات پارچه پشمی از مستعمرات خود به سایر کشورها را ممنوع کرد. به این ترتیب، صنایع تولید محصولات پشمینه ایرلند را نابود و این صنعت را در آمریکا در نطفه خفه کرد.
تصمیم زیرکانه والپول برای صادرات مواد خام
اقدام دیگر بریتانیا این بود که با اعمال سیاست‌هایی، تولید کالاهای ابتدایی در مستعمرات را ترغیب کرد. والپول برای صادرات مواد خام مستعمرات بریتانیا در آمریکا، نظیر کنف و چوب، یارانه صادراتی تأمین کرد. وی همچنین در بریتانیا مالیات بر واردات این اقلام را لغو کرد. والپول اینکار را با هدف اطمینان ازین که مستعمره‌نشینان بر تولید کالاهای ابتدایی تمرکز کرده و هرگز رقیب تولیدکنندگان بریتانیایی نخواهند شد انجام داد. بنابراین والپول آنها را وامی‌داشت تا صنایع پرسود و با فناوری پیشرفته را در دست بریتانیایی‌ها باقی گذارند و این خود موجب بهره‌مندی بیشتر بریتانیا از مزایای توسعۀ صنعتی می‌گردید.
بریسکو این جنبه از سیاست والپول را چنین یاد می‌کند:
“در آن دوره، مقررات بازرگانی و صنعتی طوری وضع می‌شد که کشورهای مستعمره را به تولید مواد خام مورد نیاز صنایع انگلستان محدود کند. همچنین آنها را از ساخت هر کالایی که به هر نحو می‌توانست با کشور مادر رقابت کند، دلسرد می‌کرد. در مقابل، این قوانین بازارهایشان را در انحصار تجار و تولیدکنندگان انگلیسی درآورد.”
اقتصاد دانشبنیان و گسترش صنعت نساجی انگلستان
طی قرن‌های 17 و 18 میلادی، افزایش دسترسی به بازار دیگر کشورها از طریق توسعه دریانوردی، نیاز به تولید انبوه در صنعت نساجی را پدید آورد. همچنین، پیشرفت‌های حاصل از انقلاب علمی، زمینه به‌کارگیری دست‌آوردهای جدید علمی مانند موتور بخار و دیگر ابزار مکانیکی را برای افزایش میزان تولید ایجاد کرد.
پس از موفقیت بریتانیا در جایگزینی ماشین‌آلات صنعتی به جای روش‌های دستی در تولید محصولات نساجی، موج اول انقلاب صنعتی در اروپا شکل گرفت. در پی آن امکان تسلط بر بازار منسوجات دیگر کشورها از طریق صادرات فراهم شد. همچنین غارت منابع طلا و نقره آمریکای لاتین توسط اروپایی‌ها نیز در تأمین سرمایه اولیه لازم جهت فرآیند صنعتی شدن نساجی در بریتانیا بسیار موثر بود.
ظهور امپراطوری بریتانیا
ظهور امپراتوری بریتانیا خیلی قبل‌تر از آنکه این کشور به یک قدرت برتر تبدیل شود، آغاز شد. زیرا ابتدا باید نقاط قوت آموزشی، نهادی و تکنولوژیکی خود را برای رقابت در سطح جهانی تقویت می‌کرد و سپس هلندی‌ها را به چالش کشیده و شکست می‌داد. نمودار زیر، هشت تا از سنجه‌های معیار قدرت را، برای امپراتوری بریتانیا از 1600 تاکنون، نشان می‌دهد.
افزایش سطح فرهنگ و آموزش
همانطور که نشان داده شد، سطح رقابت، آموزش، نوآوری و فناوری در اوایل دهه 1600 به شدت افزایش یافت. این وضعیت به طور پیوسته از سال 1600 تا 1800 ادامه داشت، که از سال 1700 تا 1900 نیز به شکل تولید، سهم تجارت جهانی و ارتش گسترش یافت. پس از مدتی، توسعه بازارهای مالی بریتانیا و مرکز مالی آن یعنی لندن، برای تبدیل شدن به رهبران جهانی ادامه یافت. به دنبال آن پوند با تأخیر بیشتر، به عنوان ارز ذخیره جهانی، از گیلدر پیشی گرفت.
رشد فرهنگی انگلستان در پی رشد اقتصاد دانشبنیان
جمعیت تحصیل‌کرده همراه با فرهنگ اختراع و دسترسی به سرمایه برای حمایت مالی از توسعه ایده‌های نو، موج بزرگی از رقابت و شکوفایی را ایجاد کرد. موهبت‌های زمین‌شناسی آهن و زغال‌سنگ به ایجاد این دگرگونی اقتصادی بریتانیا، که به عنوان انقلاب صنعتی اول شناخته شده است، شتاب شدیدی داد.
این تغییر، اروپا را از یک جامعه عمدتاً روستایی و کشاورز که در آن مردم اکثرا فقیر بودند، به جامعه‌ای شهری و صنعتی تبدیل کرد. جامعه‌ای که در آن مردم به‌طور کلی ثروتمندتر بودند؛ هرچند منافع بطور نامتناسبی نصیب نخبگان می‌شد و قدرت در اختیار بوروکرات‌های دولت مرکزی و سرمایه‌داران بود. از نظر ژئوپلیتیکی، این نقاط قوت موجب شد حدود سال 1750، انگلستان از هلند، به عنوان قدرت اقتصادی و مالی برتر در اروپا، پیشی بگیرد. یعنی 30 سال قبل از اینکه بریتانیا هلند را در جنگ شکست دهد و به وضوح به امپراتوری پیشرو جهان تبدیل شود.
انقلاب بهره‌وری انگلیس
انقلاب بهره‌وری با کشاورزی آغاز شد. اختراعات کشاورزی موجب افزایش بهره‌وری و در نتیجه سبب کاهش کشاورزی وابسته به نیروی کار انسانی نیز شد. از سوی دیگر، این امر باعث فراوانی و ارزان‌تر شدن غذا شد و در آخر به انفجار جمعیت انجامید. این عوامل دلیلی برای هجوم مردم به شهرها شده و در این جریان صنعت از افزایش پیوسته عرضه‌ی نیروی کار نفع برد.
بریتانیا و آغاز انقلاب صنعتی
انقلاب صنعتی با ایجاد اختراعات کاملاً جدید همچون موتور بخار، و با انطباق و بهبود مفاهیم موجود برای کارآمدتر کردن تولید، مانند استانداردسازی نهاده‌ها و انتقال تولید از صنعتگران به کارخانه‌ها، صورت گرفت. نیروی کار فراوان، انرژی و بازارهای جهانی متصل به یکدیگر، باعث تقویت و حمایت از انفجار نوآوری‌ها شدند. این فهرست شِمایی از زمان‌بندی و سرعت نوآوری در بریتانیا را نشان می‌دهد:
- 1712: موتور بخار اختراع شد.
- 1719: کارخانه ابریشم تاسیس شد.
- 1733: شاتل پرنده یا همان دستگاه بافندگی اولیه اختراع شد.
- 1764: جنی ریسندگی، دستگاه بافندگی چند دوکی اختراع شد.
- 1765: کندانسور جداگانه برای موتورهای بخار اختراع شد.
- 1769: قاب آب، قدرت هیدرولیک برای ماشین‌های بافندگی اختراع شد. موتور بخار ارتقا یافت.
- 1785: ماشین بافندگی قدرت اختراع شده پالایش آهن توسعه یافت.
- 1801: لوکوموتیو چرخ‌دارِ با موتور بخار.
- 1816: لکوموتیو بخار بر روی راه آهن ثبت اختراع شد.
- 1825: ساخت راه آهن در خط منچستر و لیورپول آغاز شد.
تاثیرات انقلاب صنعتی بریتانیا بر اقتصاد دانشبنیان این کشور
از طریق این تغییرات انقلابی در کشاورزی و صنعت، اروپا شهری و صنعتی شد، با کالاهایی که توسط ماشین‌ها در کارخانه‌های شهر ساخته می‌شد. جمعیت شهری جدید به انواع تازه‌ای از کالاها و خدمات نیاز داشت، که دولت را ملزم به بزرگ‌تر شدن و مصرف پول در مواردی مانند مسکن، بهداشت و آموزش کرد. همچنین این تغییر ناگهانی جمعیت موجب ایجاد زیرساخت‌ها برای شکوفایی نظام سرمایه‌داری صنعتی جدید شد. قدرت در دست بوروکرات‌های دولت مرکزی و سرمایه دارانی بود که ابزارهای تولید را کنترل می‌کردند.
این امر در مورد بریتانیا بیشتر صادق بود. چرا که بریتانیا پیشگام بسیاری از مهم‌ترین نوآوری‌ها بود. این کشور از روش‌های جدید تولید برای پیشی گرفتن از دیگر کشورها و تبدیل شدن به ابرقدرت برتر جهان استفاده می‌کرد. استانداردهای زندگی بریتانیا در حدود سال 1800 به هلند رسید و در اواسط قرن نوزدهم، زمانی که بریتانیا به اوج سهم خود از تولید جهانی نزدیک شد، از آن پیشی گرفت. به موازات این رشد اقتصادی و کمک به تقویت آن بریتانیا به کشور تجاری مسلط جهان تبدیل شد. بریتانیا در اواخر صده 1700 قاطعانه از هلندی‌ها جلو افتاد و این موقعیت را تا قرن نوزدهم حفظ کرد. در همان زمان، شتابی در تولید همه کشورها در بیشتر سده 1800 وجود داشت.
تشکیل و گسترش مستعمرات بریتانیا
به طور طبیعی، زمانی که بریتانیا به یک قدرت اقتصادی جهانی تبدیل شد، نیاز داشت که بتواند به صورت نظامی هم بجنگد تا از منافع خود محافظت کند. قدرت نظامی بریتانیا به ویژه نیروی دریایی آن، موجب شد بریتانیا مستعمره‌های خود را ایجاد کرده و مستعمرات دیگر قدرت‌های اروپایی را به سلطه درآورد. همچنین این کشور کنترل خود را بر مسیرهای تجاری جهانی حفظ کرد. بخاطر حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، سودآوری امپراتوری بریتانیا بیش از هزینه‌های نظامی آن بود. به لطف نوآوری‌های مالی بانک انگلستان و فروپاشی گیلدر هلند، لندن به مرکز مالی جهان و پوند استرلینگ به ارز ذخیره جهانی تبدیل شد.
پیشرفت در تجارت با کمک اقتصاد دانشبنیان
بریتانیا همچنین جایگاه هلند را به عنوان بزرگترین تجارت‌کننده با چین تصاحب کرد. با انقلاب صنعتی، اروپا دیگر از چین تقاضای کالاهای لوکس را نمی‌کرد، بلکه در عوض به دنبال کالاهایی مثل چای بود. چین نیز به نوبه خود علاقه‌ای به کالاهای اروپایی نداشت و همچنان به دنبال پرداخت از طریق فلزات گرانبها بود. این امر بذر درگیری بزرگ بین چین و بریتانیا را کاشت که به جنگ‌های تریاک و آغاز قرن تحقیر چین انجامید.
ادامه حمایت‌گری پس از انقلاب صنعتی
با انقلاب صنعتی بریتانیا در قرن 18، این کشور حمایتگرایی را در قرن 19، دوران برتری تکنولوژیکی بی‌سابقه بریتانیا، نیز ادامه داد. بدین ترتیب که تعرفه‌های حمایتی؛ بریتانیا واردات کالاهای برتر مستعمره‌های خود را، در صورت تهدید صنعت بریتانیا، ممنوع می‌کرد.
مثلا در 1699 قانون پشم صنعت پشم ایرلند را نابود کرد. سال 1700 واردات تولیدات کتونی از هند ممنوع اعلام شد. جالب که در 1873 بریتانیا 40-45 درصد صادرات نساجی کتانی خود را به هند صادر می‌کرد. از سال 1860 اکثر تعرفه‌های بریتانیا حذف شده و در 1848 بریتانیا 1146 ماده قانونی حمایت‌گرایانه داشت که این رقم در 1860 به 48 رسید.
درواقع پس از چندصدسال سیاست تعرفه‌گذاری‌های زیاد و طولانی بریتانیا به سیادت تکنولوژیکی رسید و بعد تجارت خود را آزاد کرد. اما همین رژیم تجارت آزاد فقط 20 سال دوام آورد. در 1880 همه در بریتانیا بخاطر از دست رفتن برتریِ تولیدی درمقابله با آلمان و آمریکا، خواهان حمایتگرایی شدند. شاهد آن ایجادِ لیگ اصلاح تعرفه در 1903 توسط جوزف چمبرلن است. دوران تجارت آزاد در 1932 پایان یافت و تعرفه‌های گمرکی مجدداً در مقیاس بزرگ توسط بریتانیا اعمال شد.
آنچه در این مقاله می‌خوانید
دولت لویی چهاردهم و داستان اقتصاد دانش بنیان فرانسه
قبل از انقلاب فرانسه «کولبرت»، وزیر مشهور اقتصاد لویی چهاردهم، اقداماتی از سمت دولت انجام داد و فرانسه را از ورشکستگی نجات داد. اقداماتی همچون استخدام کارگران ماهر انگلیسی به تعداد زیاد و منع واردات آیینه از ایتالیا برای پیشرفت صنعت آیینه‌سازی فرانسه. او همچنین مهاجرت کارگران ماهر فرانسوی به خارج از کشور را ممنوع اعلام کرد. از دیگر اقدامات او، جاسوسی صنعتی بود. بدین شکل که افرادی را منصوب کرد تا با عنوان رسمی بازرسان تولیدات خارجی، به صورت سازماندهی‌شده به جاسوسی صنعتی بپردازند. در نهایت با این‌گونه تلاش‌های دولت، فاصله تکنولوژی فرانسه و بریتانیا بسیار کاهش یافت. به طوری که تا زمان انقلاب فرانسه این کشور تا حد زیادی تبدیل به یک کشور صنعتی شده بود.
پایان انقلاب فرانسه و آغاز پیشرفت صنعتی این کشور
بعد از انقلاب فرانسه، ناپلئون تلاش‌های زیادی برای پیشرفت صنعت و تکنولوژی این کشور انجام داد. طرح‌هایی مانند برگزاری نمایشگاه‌های صنعتی، ایجاد بستر رقابت عمومی برای اختراعات و نوآوری‌های خاص صنعتی، ایجاد اتحادیه‌های تجاری جهت تسهیل ارتباط، مذاکره و مشاوره با دولت از جمله اقدامات این دوران بود.
انقلاب کبیر فرانسه این روند را از بین برد؛ چراکه انقلابی‌ها نابودی سلطنت مطلقه را با ایجاد دولت «تجارت آزاد» مساوی دانستند. اما با این اوصاف باز هم تلاش‌هایی جهت توسعه صنعت و تکنولوژی در دوران ناپلئون صورت گرفت. اما بعد از سقوط ناپلئون رژیم «تجارت آزاد» تا جنگ جهانی دوم، بیش از یک قرن، کاملاً بر فرانسه سلطه یافت. رژیمی که به نظر تاریخ‌دانان، عامل اصلی رکود صنعتیِ فرانسه قرن 19 بود. جوزف نای اثبات می‌کند که در این دوره تاریخی اقتصاد فرانسه از بریتانیا بسیار لیبرال‌‌تر و آزادتر بود.
دوران تجارت آزاد و روند کند پیشرفت اقتصادی
در قرن «تجارت آزاد»، فقط دوره ناپلئون سوم (1848-1870) بود که اقتصاد فرانسه پیشرفت کرد. چرا که در زمان ناپلئون سوم فرانسه به طور فعال توسعه‌های زیرساختی را تشویق و مؤسسات مختلف تحقیق و آموزش تأسیس کرد. دولت با اعطای مسئولیت محدود، سرمایه گذاری و نظارت بر موسسات مالی مدرن و بزرگ به نوسازی بخش مالی کشور کمک کرد. جمهوری سوم (1870-1940) نیز «تجارت آزاد» بود و در حوزه توسعه از دیگر اروپایی‌ها عقب ماند.
تعرفه‌ها در این دوران حمایت‌گر ساختار صنعتی موجود بود (به ویژه کشاورزی) و به دنبال ارتقای صنعتی و فعال نبود. فقط بعد از جنگ جهانی دوم بود که نخبگان فرانسوی دوباره ماشین دولتی خود را با هدف جبران عقب‌ماندگی صنعتی کشورشان، سازماندهی کردند. فرانسه به ویژه از 1960 مدلی از توسعه دولتی را دنبال کرد که امروزه به نام “مدل شرق آسیاییِ” سیاست صنعتی معروف شده است. در نتیجه فرانسه از نظر تولید و تکنولوژیکی از بریتانیا پیشی گرفت.
آنچه در این مقاله می‌خوانید
پس از مدت کوتاهی، سیستم فئودالی ژاپن فروپاشید و انقلاب میجی در سال 1868 میلادی رخ داد. حکومتی مدرن در ژاپن تأسیس شد و از این به بعد، دولت ژاپن نقشی حیاتی در پیشرفت این کشور ایفا کرد. ژاپنی‌ها در اوایل دوره پیشرفت، توان کافی جهت حمایت از تولید داخلی را نداشتند و در تجارت‌های بین‌المللی نیز ضعیف عمل می‌کردند. یکی از مواردی که ضعف آنها را در طول تاریخ، به‌ویژه در اوایل دوران پیشرفت نشان می‌دهد، معاهدات نابرابری است که در سال 1858 امضا کردند. طی آن از اعمال تعرفه بالای 5 درصد بر واردات منع شدند.
پیشرفت اقتصادی ژاپن در نتیجه تنگنا
طبق آمارها، در سال 1875 میلادی تعرفه ژاپن بر کالاهای تولیدی وارداتی حدود 5 درصد بود. این در حالی است که در همان سال، آمریکا تعرفه‌های بالای 50 درصد اعمال می‌کرد. لذا دولت ژاپن مجبور به استفاده از ابزارهای دیگری جهت صنعتی شدن کشور خود شد تا در آینده بتواند استقلال در تعرفه‌ها را نیز به دست آورد. این فرآیند نهایتاً تا سال 1911 میلادی به طول انجامید.
افتتاح کارخانه‌های دانش بنیان
بنابراین ژاپن تا سال 1911 که به استقلال تعرفه‌ای دست پیدا کرد، باید ابزارهای دیگری را برای صنعتی‌شدن بکار می‌برد. یعنی روشی مشابه دولت پروس در اوایل قرن نوزده. لذا دولت ژاپن کارخانه‌های نمونه دولتی یا «کارخانه‌های آزمایشی» را در تعدادی از صنایع به‌ویژه کشتی‌سازی، معدن، نساجی و صنایع نظامی تأسیس کرد. این صنایع بعدها خصوصی شد اما همچنان کمکهای مالی فراوانی را از دولت دریافت می‌کردند.
تا قبل از 1924 صنعت کشتی‌سازی 90% کل یارانه‌های دولتی را به خود اختصاص داده بود. اولین کارخانه فولاد مدرن نیز توسط دولت در سال 1901 تاسیس شد. دولت میجی اولین خط آهن را در 1881 ساخت و سوبسید داد. بطوری که 1880، 36% درصد سوبسید‌های دولتی به این بخش روانه شد و بدین ترتیب وارد بخش توسعه زیرساخت هم شد. در 1906 خطوط اصلی همه ملی شدند. همچنین از 1869 دولت به ساخت زیرساخت‌های تلگراف روی آورد و تا 1880 همه شهرهای ژاپن با تلگراف به یکدیگر متصل شدند.
سیاست‌گذاری‌های صحیح دولت میجی
دولت به سیاست‌گذاری در راستای انتقال تکنولوژی و نهادهای لازم از خارج نیز وارد شد. در 1875 بیش از 500 متخصص وارد ژاپن شدند. اما این رقم سریعاً تا 1885 به 155 نفر کاهش یافت. این به این معناست که ژاپنی‌ها در جذب دانش از غربی‌ها بسیار عالی عمل کردند. وزارت آموزش در 1871 ایجاد شد و تا آخر این قرن نرخ سواد به 100% رسید. سپس ژاپنی‌ها نهادها، ساختارها و مولفه‌هایی را به طور گزینشی، طبق نیازشان، از غرب اقتباس کردند. ریشه‌یافتن این نهادها زمان‌بر بود اما سرعت جذب و تطبیق ژاپنی‌ها عالی بود.
یکپارچه‌سازی و هماهنگی با شعب نهادهای خارجی
دولت میجی تلاش کرد تا مؤسسات و نهادهای خارجی را که جهت پیشرفت صنعت لازم بود، وارد کرده و آنها را با ظرفیت‌های کشورش سازگار کند. نتیجۀ این همانندسازی ساختاری آن شد که قوانین کیفری آنها متأثر از فرانسه بود. قوانین تجاری آنها بیشتر از آلمان و با کمی تأثیر از بریتانیا تنظیم شده بود. ارتش بر اساس مدل آلمانی ساخته شده و نیروی دریایی آن مانند انگلیس بود. بانک مرکزی به مدل بلژیک اداره می‌شد و کل سیستم بانکی، ساختاری آمریکایی داشت. دانشگاه‌ها و مدارس نیز به مدل آمریکایی بودند که بعد به مدل فرانسوی و آلمانی تغییر پیدا کردند.
نکتۀ قابل توجه در این مسئله، سرعت بالای ژاپنی‌ها در همانندسازی از ساختارها و نهادهای غربی و همچنین نوآوری‌های متعدد سازمانی بود. مانند استخدام مادامالعمر و شبکههای اینترنتی فرعی بادوام که در دورۀ بعد از جنگ ظهور کرد.
با پایان یافتن معاهدات ظالمانه در 1911، دولت ژاپن تعرفه‌های بسیاری را برای حمایت از صنایع نوزاد، با به صرفه کردن واردات مواد خام و کنترل مصرف کالاهای تجملاتی، تصویب کرد. در 1926 تعرفه‌ها برای صنایع جدید مانند آهن و فولاد، شکر، مس، مواد رنگ‌زا و منسوجات پشمی شدیداً افزایش یافت. ژاپن پس از 1911 مانند آلمان و سوئد در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود. یعنی ژاپن از تعرفه‌های حمایتی «هدفمند» بهره برد، و به طور متعادل از صنایع حمایت کرد و برخی از صنایع خاص را هم شدیداً مورد حمایت قرار داد. این کشور مانند آمریکا، روسیه و اسپانیا به صورت بی‌رویه حمایتگرایی را در پیش نگرفت.
مقابله با ژاپن از ترس پیشرفت
پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، خاک این کشور به تصرف نیروهای ارتش متفقین درآمد و آمریکایی‌ها مدیریت اوضاع ژاپن را به دست گرفتند. متفقین می‌خواستند مطمئن شوند که ژاپن دیگر وارد هیچ جنگی نشده و تهدیدی برای آنها به حساب نخواهد آمد. لذا با رهبری آمریکایی‌ها، اصلاحاتی گسترده در نظام حاکمیتی ژاپن رقم خورد و قانون اساسی جدیدی برای کشور ژاپن با دخالت شدید بیگانگان نوشته شد.
اما تغییرات در قانون اساسی جدید صرفاً به محدودیت‌های سیاست خارجی و فعالیت‌های نظامی این کشور منتهی نشد. بلکه آمریکایی‌ها لیبرال‌‌‌سازی اقتصاد ژاپن را نیز در قانون اساسی جدید گنجاندند تا مطمئن شوند که این کشور همواره در جهت سیاست‌های اقتصادی آمریکا حرکت کرده و هرگز به سمت اقتصاد سوسیالیستی بلوک شرق متمایل نشود.
محدود‌سازی تجاری ژاپن
یکی از اهداف آمریکایی‌ها در جریان لیبرال‌‌‌سازی اقتصاد ژاپن عبارت بود از پای‌بندی کشور ژاپن به سیاست‌های تجارت آزاد. همانطور که پیش از این نیز شرح داده شد، ایالات متحده در اوایل قرن 20 به قدرت نخست صنعتی دنیا رسید. ایالات متحده برای دستیابی به بازار دیگر کشورها، آنان را به اتخاذ سیاست تجارت آزاد و حذف موانع تجاری توصیه می‌کرد. لذا با تسلطی که بر ژاپن ایجاد شده بود، بهترین فرصت برای آمریکایی‌ها به وجود آمد تا این بار، سیاست‌های تجاری مطلوب خود را فراتر از توصیه، به کشور بزرگی مانند ژاپن تحمیل کنند.
اما صرف گنجاندن چنین مضامینی در قانون اساسی، تضمین‌کننده نتیجه دلخواه آمریکایی‌ها نبود. چرا که احزاب سیاسی فعالی در ژاپن وجود داشتند که به سوسیالیسم اقتصادی اعتقاد داشته و طبیعتاً مانع جدی بر سر لیبرال‌‌‌سازی اقتصاد این کشور محسوب می‌شدند. آمریکایی‌ها علاوه بر ضربه زدن و تضعیف جریانات چپ‌‌گرا در ژاپن، از احزاب لیبرال این کشور نیز حمایت مالی کردند. اینکار با این هدف بود که قدرت در ژاپن همواره در دست جریان لیبرال باقی بماند. پس از اطمینان ایالات متحده از نتایج اصلاحات گسترده در این کشور که از سال 1945 میلادی آغاز شده بود، در نهایت پس از هفت سال از اشغال نظامی، آنان خاک ژاپن را در سال 1952 میلادی ترک کرده و حکومت کشور ژاپن را به دست لیبرال‌ها سپردند.
دوران کوتاه وابستگی اقتصادی ژاپن
با توجه به خسارات وارد شده به بخش صنعت در جنگ، میزان تولیدات صنعتی ژاپن باید به یک‌چهارم دورۀ قبل از جنگ رساند. در پی آن موانع تجاری، حذف شده و سیاست‌های تجارت آزاد توسط دولتمردان ژاپنی اتخاذ شد. در نتیجه این تغییرات، می‌بایست کالاهای خارجی به بازار داخل سرازیر شده و موجب وابسته‌‌‌سازی اقتصادی کشور و از بین رفتن همان واحدهای صنعتیِ به‌جامانده می‌شد. چرا که این واحدها توان رقابت با محصولات خارجی را نداشتند. اما چه شد که این اتفاق نیفتاد؟!
ژاپنی‌ها در دهه‌های بعد نه تنها بازار داخلی خود را به خارجی‌ها نباختند؛ بلکه توانستند بازار کشورهای صنعتی دنیا را نیز به تصاحب خود درآوردند. تا جایی که آمریکایی‌ها مجبور شدند در سال 1981 میلادی برای حمایت از خودروسازهای داخلی خودشان از ژاپن بخواهند که صادرات خودرو به بازار ایالات متحده را محدود کند!
هایاتو ایکِدا، ناجی اقتصاد دانشبنیان ژاپن
پاسخ این سؤال را باید در سیاست‌های صنعتی وزارت صنعت و تجارت ژاپن (MITI) در سال‌های پس از جنگ جستوجو کرد. این دوره، دوره مسئولیت «هایاتو ایکِدا» در رأس این وزارتخانه بود. ایکِدا بر این عقیده بود که تا قبل از قدرتمند شدن کشور از حیث توانمندیهای صنعتی، نمی‌توان سیاست‌های تجارت آزاد را نسخۀ نجات‌بخش اقتصاد ژاپن دانست. همچنین وی معتقد بود این نسخه می‌تواند به پایان یافتن حیات اقتصادِ زخم‌خورده ژاپن پس از جنگ منتهی شود.
مشکلات اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم
همانطور که گفته شد، اقتصاد ژاپن پس از جنگ جهانی دوم دچار مشکلات متعددی شد. مشکلات اساسی مانند کاهش چشم‌گیر تولیدات صنعتی، درآمد ملی و صادرات و ذخایر ارزی حاصل از آن. خالی بودن دست دولت از ارز خارجی نیز مشکل‌زا بود. زیرا باعث شده بود آن بخش از نیاز بازار که با کاهش میزان تولیدات داخلی بی‌پاسخ مانده بود، دیگر از طریق واردات نیز قابل تأمین نباشد. پایین بودن میزان عرضه نسبت به تقاضا موجب به هم خوردن تعادل بازار و تورم سنگین چندصد درصدی اقتصاد ژاپن شد.
معمولاً در این شرایط، اقتصاددانان به بانک مرکزی توصیه می‌کنند تا با اعمال سیاست‌های انقباضی در پرداخت تسهیلات، از ایجاد نقدینگی بیشتر و در نتیجه ایجاد تقاضای بیشتر در بازار جلوگیری کنند. این مسئله باعث شده بود ایکِدا در اخذ تسهیلات برای واحدهای تولیدی در جهت صنعتی‌‌‌سازی کشور با رئیس بانک مرکزی ژاپن دچار چالش جدی شود.
اما نهایتاً و پس از بحث‌های طولانی در دولت، ایکِدا پیروز شد و سیاست‌های وزارتخانه او بر بانک مرکزی ژاپن تسلط پیدا کرد. مخصوصاً پس از نوامبر 1956، زمانی که برای اولین بار پس از 29 سال، این وزارتخانه یکی از مقامات خود را به عنوان رئیس بانک مرکزی معرفی کرد.
چاره‌اندیشی ایکدا جهت جلوگیری از وقفه تولیدات صنعتی
ایکِدا بر این عقیده بود که در شرایطی که واحدهای تولیدی بخش خصوصی به سرمایه مورد نیاز برای توسعۀ صنعت خود و تأمین نیاز بازار دسترسی ندارند، تنها کسی که می‌تواند به بخش خصوصی تزریق سرمایه کند، تسهیلات دولتی است. در نتیجه دولت نباید به بهانۀ سیاست‌های ضد تورمی در مسیر تأمین نیازهای مالی واحدهای تولیدی اخلال ایجاد کند. چرا که دلیل اصلی تورمِ ایجادشده در کشور، کمبود کالاست و این نقصان صرفاً با افزایش میزان تولیدات واحدهای صنعتی قابل جبران است.
بنابراین انبوهی از تسهیلات مالی به واحدهای صنعتی پرداخت شد و چرخ صنعت و به تبع آن چرخ بازار به حرکت درآمد. از طرفی، دولت تلاش داشت تا سطح تکنولوژی صنایع ژاپن را ارتقا دهد. لذا، برنامههایی را برای تولید کالاهای جدید و خرید آن توسط مردم اجرا کرد. قدم اول این برنامه‌ها، سه کالا را در بر گرفت؛ یخچال، ماشین لباس‌شویی و تلویزیون. دولت با حذف مالیات از این سه کالا و دیگر اقدامات حمایتی، زمینۀ تولید و مصرف آنها را در سطح کشور فراهم کرد. در این زمان، میزان تولیدات صنعتی ژاپن با حمایت دولت، که در این زمان ایکِدا نخست‌وزیر آن بود، به حدود 4 برابر دورۀ قبل از جنگ رسید.
تصمیمات هوشمندانه ایکدا در جهت پیشرفت تکنولوژی ژاپن
ایکِدا در این زمان می‌خواست قدم بعدی را نیز در جهت ارتقای سطح تکنولوژی تولیدات داخلی بردارد. لذا از تولید انبوه سه کالای جدید به جهت عمومی شدن مصرف آنها حمایت کرد. آن سه کالا عبارت بودند از: خودرو، کولر و تلویزیون رنگی. مسلماً خرید این سه کالا توسط مردم نیازمند، موجب افزایش سطح دست‌مزدها نیز بود؛ لذا ایکدا طرح «دوبرابر‌‌‌سازی درآمدها» را آغاز کرد. عمومی شدن مصرف این سه کالا، سطح صنعت ژاپن را به میزان قابل توجهی ارتقا داد. در نتیجه این پیشرفت، شرکت‌هایی مانند «سونی» و «هوندا» از زمان به بعد بود که توانستند تکنولوژی خود را به سطحی برسانند که در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند.
در این دوره، رشد اقتصادی ژاپن به حدی رسیده بود که همگان از آن به عنوان «معجزه اقتصادی» یاد می‌کردند. حمایت‌های گسترده دولت از تولید، مصرف و صادرات انبوه کالاهای داخلی باعث شده بود که ژاپن به یکی از مطرح‌ترین کشورهای صنعتی دنیا تبدیل شود. در نتیجه زمینه برای آزادسازی تجارت نیز برای ژاپن فراهم شد. لذا ایکِدا با اطمینان از‌این‌که کشورش توان رقابت با قدرت‌های صنعتی دنیا را داراست، با هدف تصاحب بازار رقیبا، به سیاست‌های تجارت آزاد رو آورد.
ایکِدا با پیوستن به سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی )OECD( و صندوق بین‌المللی پول، توانست پای شرکت‌های ژاپنی را به بازارهای جهانی باز کند. با این کار، زمینه چندبرابر شدن تولیدات صنعتی ژاپن و تبدیل شدن آن به دومین قدرت صنعتی دنیا پس از آمریکا را فراهم شد. چالمِرز جانسن، دانشمند علوم سیاسی آمریکایی، ایکِدا را «مهم‌ترین و تنها معمار معجزه اقتصادی ژاپن» در دورۀ پس از جنگ جهانی دوم دانسته است.
آنچه در این مقاله می‌خوانید
سوئد و رشد اقتصاد دانشبنیان
کشور سوئد علی‌رغم شهرتش به عنوان «اقتصاد باز کوچک»، در دوران پس از جنگ، با رژیم تجارت آزاد وارد عصر مدرن خود نشد. این کشور پس از جنگ‌های ناپلئونی در سال 1816، تعرفه سفت و سختی را اجرا کرد. در نتیجه تولید لباس پنبه‌ای سوئدی افزایش و رشد چشم‌گیری داشت. این روند تا 1858 ادامه یافت و از این تاریخ سیاست‌های حمایتی کاهش یافت. اما دولت از 1880 دوباره حمایتگرایی را با هدف حمایت از بخش کشاورزی، در مقابل آمریکا، دنبال کرد. از 1892 دولت تعرفه‌های حمایتی و یارانه‌ها را به حوزه صنعت، به ویژه بخش نوظهور مهندسی، تسری داد. به طوری که در 1913 میانگین نرخ تعرفه بر محصولات تولیدشده سوئد جز بالاترین‌ها در اروپا بود.
حمایت سوئد از تولیدات داخلی
سوئد در دهه 1930 بعد از روسیه، حمایت‌کننده‌ترین کشور از تولید داخلی شد. در نتیجه سوئد دومین رشد سریع در بین 16 اقتصاد بزرگ صنعتی، بین سال‌های 1890- 1900 و سریع‌ترین از 1900-1913 را به خود اختصاص داد. رمز موفقیت این حمایت‌گری به یارانه‌های صنعتی و حمایت از تحقیق و توسعه، با هدف دستیابی به تکنولوژی‌های جدید، برمی‌گردد. سوئد سنت همکاری نزدیک بخش دولتی و خصوصی را به حدی توسعه داد، که در این دوره از سایر کشورها، حتی از آلمان پیشی گرفت. مدل مذکور در کشاورزی، راه‌آهن، و زیرساخت‌ها مانند تلگراف، تلفن، هیدروالکتریک و… بسیار موفق بود.
اقدامات سوئد جهت افزایش سطح تکنولوژی
دولت سوئد در تسهیلِ کسبِ تکنولوژی‌های پیشرفته‌ی خارجی، به جاسوسی صنعتی روی آورد. اما بیشتر بر انباشت توانایی‌های تکنولوژیک، از طریق حمایت مالی از سفرهای علمی و پژوهشی متمرکز بود. در 1809 وزارت آموزش تاسیس و در 1840 آموزش ابتدایی برای همه اجباری شد. در سطوح بالاتر دولت سوئد انیستیتوهای پژوهشی را ایجاد کرد و به بخش صنعت، به ویژه متالورژی و صنایع مرتبط با چوب، بودجه تحقیقاتی مستقیم داد.
بعد از جنگ جهانی دوم، سوئد توانست عدالت اجتماعی را در کنار توسعه و ارتقای صنعت، با برنامه و مدل رن–میدنر همراه کند. سیاست سوئد با کشورهای قبلی تفاوت‌هایی داشت اما هر دو نوع استراتژی بر اساس درک واقعیت‌های دنیای اقتصاد بود. این درک که تغییر به سمت فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا، برای رفاه یک کشور حیاتی است. پس اگر به نیروهای بازار واگذار شود، این تغییر ممکن است به طور مطلوبی اتفاق نیافتد.
آنچه در این مقاله می‌خوانید
آغاز پرشور اقتصاد دانشبنیان در کره‌جنوبی
پیشرفت اقتصادی کره‌جنوبی نیز با پیشرفت علم و فناوری گره خورده است. پارک، رئيس‌جمهور کره‌جنوبی، در یک کنفرانس مطبوعاتی، آغاز برنامه توسعه صنایع سنگین و شیمیایی را با این جملات اعلام کرد:
«بدین وسیله، سیاست توسعه صنایع شیمیایی و سنگین را اعلام می‌کنم که بر اساس آن، دولت از این تاریخ به بعد، روی توسعه این صنایع متمرکز خواهد شد. همچنین از آحاد ملت می‌خواهم که از هم‌اکنون جنبش ملی دستیابی به علم را آغاز کنیم. از همه می‌خواهم مهارت‌‌های فنی را بیاموزند، در آنها خبره شوند و توسعه‌شان دهند.»
ژنرال پارک، ناجی کره پس از تنگنای استعمار، اشغال و بی‌عرضگی
کره‌جنوبی که از سال‌های 1910 تا 1945 میلادی کشوری تحت استعمار ژاپن بود. در سال‌های 1945 تا 1948 نیز تحت اشغال نظامی آمریکا قرار گرفت. طی سال‌های 1948 تا 1961 میلادی حکومتی بومی به رهبری «سینگمان‌ری» در این کشور شکل گرفت.
این حکومت که حدود سیزده سال تحت حمایت تمام‌عیار آمریکا بود، نتوانست تحولی چشم‌گیر در اقتصاد کشور ایجاد کند. درآمد سرانۀ مردم کره‌جنوبی در سال 1962، فقط 87 دلار ثبت شده است. در آن زمان طبق این آمار، درآمد مردم کره از کشورهای هائیتی، اتیوپی و یمن نیز پایین‌تر بود. در آن دوران 40 درصد مردم از فقر مطلق رنج می‌بردند. پس از سقوط سینگمان‌ری، «ژنرال پارک» در 1961 به حکومت رسید. وی توانست در دوره حکومتش، با تدوین و اجرای یک استراتژی بومی، اقتصاد کره را متحول ساخته، کشورش را در ردیف کشورهای پیشرفته قرار دهد.
تأثیر اقدامات ژنرال پارک
تولید ناخالص کره‌جنوبی از 3.9 میلیارد دلار در سال 1960 با %1700 افزایش، به 66.9 میلیارد دلار در سال 1979 رسید.1 نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی از 14 درصد در سال 1962 به %37.4 در 1979 رسید.2 امید به زندگی از 55 سال در 1960 به 65.5 سال در 1979 ارتقا یافت.3 میزان صادرات از 3.8 درصد تولید ناخالص ملی در 1962 به %23.6 در 1979 رسید.4 تولیدات صنعتی از %13.6 تولید ناخالص داخلی در دهۀ 1960 به %30.6 در 1980 رسید. در این سال %21.6 نیروی کار در کره‌جنوبی در حوزه صنعت فعال بودند. این آمار در مقایسه با سهم 1.5 درصدی صنعت از نیروی کار این کشور در سال 1960، رشد 1440 درصدی را نشان می‌دهد.
سیاست‌های ژنرال پارک در روابط با آمریکا
هنگامی که ژنرال پارک روی کار آمد، کره‌جنوبی کاملاً تحت سلطه آمریکا و برای گذران امور خود وابسته به کمکهای خارجی، به‌ویژه کمکهای آمریکا بود. در نیمه دومِ دهه 1950 دولت واشنگتن تحت هدایت آژانس آمریکایی توسعه بین‌المللی، یک برنامه تعدیل ساختاری در کره‌جنوبی به اجرا گذاشت. بر اساس این برنامه، کمکهای آمریکا مشروط به اجرای برنامه‌های تعدیل توسط سئول شد.
وقتی که پارک در سال 1962 اولین برنامه پنج ساله توسعه خود را اعلام کرد، آمریکایی‌ها آن را خام و غیرممکن توصیف کردند. هدف این برنامه، ایجاد اقتصاد متکی به درون از طریق نگاه به داخل و جایگزینی واردات بود. او ایجاد صنایع سنگین و شیمیایی را موتور رشد اقتصاد کشور می‌دانست و حرکت در این مسیر را مبنای عمل خود قرار داده بود.
نگرانی‌های آمریکا از برنامه‌ریزی‌های دقیق ژنرال پارک
پارک برای بازه زمانی 1962 تا 1964 نرخ رشد متوسط 7.1 درصدی را پیش‌بینی کرد. برخلاف تردیدهای مستشاران آمریکایی که برنامه پارک را واقعی نمی‌دانستند، در این بازه زمانی میانگین نرخ رشد از هدفِ تعیین‌‌شده فراتر رفت و به 8.9 درصد رسید. تولید صنعتی کره به طور میانگین سالانه 15 درصد رشد کرد و میانگین سالانه رشد صادرات به 29 درصد رسید.
البته واکنش آمریکایی‌ها به برنامه‌های ژنرال پارک، صرفاً ابراز تردید دربارۀ موفقیت این برنامه‌ها نبود. پارک با علم به مخالفت آمریکا، تصمیم خود برای تأسیس شرکت توسعه صنعتی کره و اجرای یک برنامه تسعیر ارز گرفت. وی این تصمیم را تا 48 ساعت قبل از اجرا از آمریکا پنهان کرد و این امر موجب خشم بسیار واشنگتن شد. ادوارد رایس، معاون وقت وزیر خارجه آمریکا، سفیر کره‌جنوبی در واشنگتن را برای مؤاخذه فراخواند. او سئول را تهدید به قطع کمک مالی کرد و گفت:
“متأسفانه کره‌جنوبی مسیر عدم مشورت با آمریکا را در پیش گرفته است. اگر قرار است آمریکا به کره‌جنوبی کمک کند باید بداند چه برنامههایی در دست اجراست. اگر بناست تلاش‌های آمریکا بی‌ثمر شود، ما در سیاست‌های کمک به کره‌جنوبی تجدیدنظر خواهیم کرد.”
آغاز دردسرها پس از قطع کمکهای مستقیم آمریکا
در نهایت آمریکایی‌ها تهدیدات خود را عملی ساختند و از اواسط دهه 1960 کمکهای مستقیم خود به دولت کره‌جنوبی را قطع کردند. این کمک‌ها شامل 70 درصد کمک نظامی و مرتبط با حضور نظامیان آمریکایی در کره و 30 درصد مابقی مربوط به غذا و لوازم مصرفی اولیه بود. وابستگی کره‌جنوبی به کمکهای آمریکا در سال‌های نخست حکومت پارک باعث شد دولت وی تحت فشار زیادی قرار بگیرد. در ادامه دولت پارک مجبور به پذیرش برخی برنامه‌های آژانس آمریکایی توسعۀ بین‌المللی برای تعدیل ساختاری شود. تا جایی که در برنامه اول توسعه پنج‌ساله خود تغییراتی داد. اما هوشمندی دولت پارک این بود که هرگز تسلیم محض این برنامه‌ها نشد. او این برنامه‌ها را مطابق با راهبردهایی که خود ترسیم کرده بود، تغییر داد.
برنامه‌های پنج‌ساله دولت پارک در جهت رشد اقتصاد دانش بنیان کره
تجلی سیاست صنعتی کره را باید در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه ملی جستوجو کرد. این برنامه‌ها توسط هیئت برنامه‌ریزی اقتصادی، یعنی بالاترین نهاد تصمیم‌گیر اقتصادی کره، تدوین و با دقتِ تمام به‌دست اجرا سپرده شد. اولین برنامه پنج‌ساله (1962ـ1966) شامل نخستین گام‌هایی بود که باید برای ایجاد ساختار صنعتی خودکفا برداشته می‌شد. حوزه‌هایی نظیر الکتریسیته، کود کشاورزی، پالایش نفت، فیبرهای مصنوعی و تولید سیمان مورد توجه برنامه اول دولت پارک بود.
تأکید دومین برنامه پنج‌ساله توسعه (1967ـ1971) بر مدرن‌سازی ساختار صنایع و تولید داخلی اقلام وارداتی بود. برنامه پنج‌ساله سوم (1972ـ1976) روی صنایع سنگین و شیمیایی متمرکز بود. در این دوره صنایعی چون آهن، فولاد، حمل‌ونقل، لوازم الکترونیک، کشتی‌سازی و محصولات پتروشیمی مورد توجه بودند. این صنایع در چهارچوب دستیابی سئول به خوداتکایی نظامی دنبال می‌شدند. نهایتاً هدف برنامۀ پنج‌ساله چهارم (1977ـ1981) حمایت از صنایع کره‌ای برای رقابت در بازارهای بین‌المللی بود.
ریشههای صنعتی شدن کره‌جنوبی
اگر بخواهیم ریشههای صنعتی‌شدن کره‌جنوبی را بررسی کنیم باید بگوییم رابطه تنگاتنگی میان صنعتی شدن این کشور و بخش نظامی آن وجود دارد. چنانکه سایر صنایع، یا مصرف‌کننده زیرساخت‌هایی بوده‌اند که برای صنایع دفاعی ایجاد شد، یا از فناوری‌هایی بهره‌برداری کرده‌اند که در صنایع نظامی بدست آمده بود. این مسئله در تاریخ اقتصاد سیاسی کره‌جنوبی به‌قدری پررنگ است که برخی، صنعتی شدن این کشور را با عبارت «مدرنیته نظامی» توصیف کرده‌اند. اما کمتر گفته می‌شود که این مدرنیته نظامی، واکنشی علیه محرومیت‌‌های نظامی و تحریمهای تسلیحاتی آمریکا علیه کره بوده است.
اواخر دهۀ 1960 میلادی، تنش میان کره‌‌شمالی و کره‌جنوبی بالا گرفته بود. در چنین شرایطی دکترین ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، اعلام شد. طبق این دکترین، هم‌پیمانان واشنگتن در آسیا می‌بایست توانمندیهای نظامی لازم برای دفاع از خود را کسب می‌کردند. این در حالی بود که آمریکا طی بیش از دو دهه حضور نظامی در کره‌جنوبی زیرساختی ایجاد نکرده بود. همچنین آمریکا در این مدت نه فناوری نظامی‌ای به سئول منتقل کرده بود و نه نیروی‌های بومی ماهری تربیت کرده بود.
تحریم تسلیحاتی کره
پیرو تصمیم به خروج نیروهای آمریکایی از خاک کره، ریچارد نیکسون وعده‌هایی داده بود. اینکه علاوه‌بر اعطای کمک 1.5 میلیارد دلاری برای ارتقای توان تسلیحاتی کره‌جنوبی، تکنولوژی لازم را برای تولید تسلیحات مدل آمریکایی در کره‌جنوبی در اختیار سئول قرار دهد. اما نه‌تنها هیچ‌کدام از این وعده‌های واشنگتن عملی نشد. بلکه آمریکا مدعی شد که دستیابی به تسلیحات خطرناک ممکن است انگیزه‌ای برای یک جنگ جدید میان دو کره شود. همچنین ادعا کرد این تصمیم به مسابقه تسلیحاتی در منطقه دامن می‌زند. در آخر آمریکا با این بهانه‌ها محدودیت‌هایی را بر تولید و تجارت سلاح توسط پارک وضع و عملاً دولت کره را تحریم تسلیحاتی کرد.
پیتر بانسیوک کِوون، مورخ کره‌ای، می‌نویسد:
“شوک دوقلوی خروج نیروهای نظامی آمریکا از کره و اعمال محدودیت بر خرید تسلیحات از طرف واشنگتن، کره‌جنوبی را دچار بحران شدیدی کرد. بحرانی که بازسازی اصولی نظام دفاعی کره را ضروری ساخت. در سرتاسر دهۀ 1970 ژنرال پارک به صورت راهبردی هم «خوداتکایی نظامی» را دنبال می‌کرد و هم «خودکفایی اقتصادی» را.”
تلاش‌های کره جهت دور زدن تحریمهای آمریکا
بر اساس آنچه در گزارش کنگره آمریکا از روابط سئول ـ واشنگتن آمده است، آمریکا محدودیت‌هایی را برای تولید و تجارت برخی اقلام دفاعی، وضع و کره را از توسعه برخی توانمندیهای نظامی منع کرد. با این وجود دولت پارک با نادیده گرفتن و دور زدن محدودیت‌های آمریکا راه خود را در پیش گرفت. اما دور زدن این محدودیت‌ها برای دستیابی به خوداتکایی نظامی کافی نبود؛ کره‌جنوبی نیازمند سرمایه‌گذاری عظیمی برای دست یافتن به چنین اهداف بلندپروازانه‌ای بود.
اتکا بر دانش و توان فنی داخلی
در این شرایط دولت پارک از دریافت منابع و تسهیلات و کمک خارجی کاملاً ناامید شده بود. «او وُنچ اُول»، معاون وقت وزیر صنعت و تجارت، طرحی را به رئیس‌جمهور ارائه کرد که طبق آن، صنایع مدنظر با تکیه بر توان فنی و منابع موجود داخلی ایجاد می‌شد. این طرح، شش محور اصلی داشت. مهم‌ترین محور این بود که توسعه صنایع دفاعی باید در چارچوب توسعه صنایع سنگین و شیمیایی دنبال شود. دولت می‌بایست برجسته‌ترین شرکت‌های خصوصی موجود را انتخاب و آنها را مکلف به تولید قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز کند. پس از بررسی این طرح «اُول» به سِمَت مشاور عالی اقتصادی رئیس‌جمهور منصوب و مسئول اجرای پروژه شد.
پارک در یک کنفرانس مطبوعاتی، آغاز برنامه توسعه صنایع سنگین و شیمیایی را با این جملات اعلام کرد:
“بدین وسیله، سیاست توسعه صنایع شیمیایی و سنگین را اعلام می‌کنم که بر اساس آن، دولت از این تاریخ به بعد، روی توسعه این صنایع متمرکز خواهد شد. همچنین از آحاد ملت می‌خواهم که از هم‌اکنون جنبش ملی دستیابی به علم را آغاز کنیم. از همه می‌خواهم مهارت‌‌های فنی را بیاموزند، در آنها خبره شوند و توسعه‌شان دهند.”
صنایع شش‌گانه فولاد، ماشین‌آلات سنگین، کشتی‌سازی، صنایع شیمیایی، پتروشیمی، فلزات غیرآهنی و صنایع الکترونیک به‌عنوان صنایع اصلی در برنامه توسعه صنایع شیمیایی و سنگین انتخاب شدند. هر یک از این صنایع سهم مشخصی در تولید تسلیحات نظامی داشتند. در تصویر زیر، این صنایع شش‌گانه و ارتباط آنها با حوزه نظامی مشخص شده است.
یکپارچه‌سازی بخش‌های تجاری و نظامی
ایجاد این زیرساخت‌ها، رابطه‌ای دوسویه میان بخش نظامی و تجاری کره برقرار کرد. صنایع دفاعی، انگیزه و محرک لازم را برای مدل‌سازی فناوری‌ها و تکنیک‌های مرتبط با صنایع سنگین و شیمیایی ایجاد کرد. همچنین شرکت‌های خصوصی کره‌جنوبی را که مجری پروژه‌های نظامی بودند، در صنایع تجاری توانمند ساخت. به‌مرور فناوری‌ها و تکنیک¬هایی که در ابتدا با سرمایه‌گذاری و هدایت دولت برای دستیابی به توان دفاعی تحصیل شدند، توسط شرکت‌های مجری پروژه‌ها به حوزه تجاری سرریز شدند. این تصمیمات باعث تحول اساسی در این بخش شد.
فناوریهای شرکت KIA
یکی از مثال‌های سرریز فناوری از حوزه نظامی به حوزه‌های تجاری، فناوری جوش فولاد است. شرکت صنایع سنگین «کیا» در سال 1976 در فرآیند تولید بدنه خودروهای زرهی موفق به کسب این فناوری شد. این پیشرفت، صنایع خودروسازی و کشتی‌سازی کره‌جنوبی را متحول ساخت. شرکت کیا هم با همکاری دیگر شرکت‌ها از جمله شرکت صنایع سنگین «دوو» و شرکت صنایع «تونگیل» موفق به تولید توپ سنگین شدند. طولی نکشید که این شرکت‌ها به فناوریهای لازم برای تولید ماشین‌آلات سنگین از جمله مواد و متالوژی برای فولادهای خاص، آلومینیوم با کشش بالا، فولاد ریخته‌گری، برنج، ماشین‌آلات کنترل حرارت و… نیز دست یافتند.
شرکت‌های مجری حوضه فناوری کره‌جنوبی
بیشتر شرکت‌های عظیم کره‌ای شناخته شده در جهان، موفقیت خود را مدیون پروژه‌های نظامی هستند که دولت پارک برای دستیابی به توان تسلیحاتی تعریف کرد. برای نمونه، شرکت‌های «LG» و «Samsung» مجری پروژه‌هایی در رابطه با سیستم‌های الکترونیکی و اطلاعاتی نظامی بودند. Hyundai، samsung و DEVO مجری پروژه‌های مرتبط با خودروهای زرهی و قطعات آنها بودند. همچنین هیوندای و دِوو، مجری پروژه‌های تولید زیر‌دریایی و دیگر تصمیمات مرتبط با نیروی دریایی بودند.
قوانین دولت کره برای حفظ بازار داخلی
«پارک چانگ هی» در دوره ریاست‌جمهوری خود بر کره‌جنوبی، مقررات مختلفی برای صیانت از بازار داخلی این کشور در برابر سرمایه‌گذاران خارجی وضع کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تولید کالاهای مصرفی برای بازار داخلی کاملاً منع شد. از طرف دیگر، دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی به بازار داخلی به شدت محدود شد. همچنین برای کالاهایی که توان داخلی برای تولید آنها وجود داشت، صرفاً اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌‌منظور بازاریابی بین‌المللی برای تولیدات داخلی داده شد.
کالاهای وارداتی سرمایه‌گذاران خارجی به کره‌جنوبی به شدت تحت نظر بود و کنترل می‌شد. هدف آن بود که سرمایه‌گذاران، صرفاً آن دسته از کالاهای سرمایه‌ای را وارد کره کنند که اولاً، ضروری است و ثانیاً، در داخل کره تولید نمی‌شود. کل سرمایه‌گذاری خارجیِ انجام‌شده در دوره پارک، زیر یک میلیارد دلار بوده است. در این سال‌ها سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد این کشور به زحمت به نیم درصد تولید ناخالص داخلی رسید. اصلی‌ترین مشخصه دوران ریاست‌جمهوری پارک را می‌توان همان شعار معروف وی، یعنی «دفاع خوداتکا و اقتصاد خودکفا» دانست.او با تمام توان برای استقلال کشورش از سلطۀ سیاسی واشنگتن و وابستگی اقتصادی به آمریکا تلاش کرد و همین مسیر، کره‌جنوبی را در زمره کشورهای صنعتی قرار داد.
پایان ناجوانمردانه ژنرال پارک، ناجی کره
دو سال بیشتر از تدوین برنامه چهارم توسعه که در آن بر نگاه به خاورمیانه و اروپا به جای وابستگی به آمریکا و ژاپن تصویب شده بود، نمی‌گذشت که ژنرال پارک توسط «جائه گیو کیم»، رئیس سازمان اطلاعات کره‌جنوبی ترور شد. او در اعترافاتش پس از دستگیری اظهار کرد که با حمایت آمریکا دست به این اقدام زده است.
برباد دادن دستاوردهای دولت پارک
مدتی پس از ترور پارک، «چان دوهوان»، که از ژنرال‌‌های ارتش کره بود، با قتل‌عام مردم در شهر گوانگجو، قدرت را به دست گرفت. او تغییرات اساسی در رویکردی که دولت پارک در پیش گرفته بود ایجاد کرد. دوهوان راه آزادسازی اقتصادی را به جای حمایت‌گری در پیش گرفت. این سیاست پس از او نیز ادامه یافت و با الحاق کره‌جنوبی به سازمان تجارت جهانی از روز تأسیس این سازمان (اول ژانویۀ 1995) تثبیت شد. به این ترتیب، راه ورود سرمایه خارجی به کشور باز شد و نظارت بر فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی بسیار کاهش یافت. در نتیجه در سال 1996 سرمایه‌گذاران خارجی 100 میلیارد دلار به اقتصاد کره‌جنوبی تزریق و اقتصاد این کشور را وابسته به سرمایه خارجی کردند.
افت اعتبار ببرهای اقتصادی آسیا
اما درست یک سال بعد، بر اساس یک شایعه پیرامون عدم توانایی تایلند در تأمین دلار کافی برای حفظ ارزش پول خود، سرمایه‌های خارجی از این کشور به سرعت بیرون کشیده شد. در آن زمان تایلند به همراه کره‌جنوبی، سنگاپور و هنگکنگ به عنوان ببرهای اقتصادی آسیا و فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری معرفی شده بودند. در نتیجه اعتماد به سرمایه‌گذاری در دیگر ببرهای آسیا نیز سلب شد و سرمایه‌گذاران خارجی یکی پس از دیگری اقدام به بیرون آوردن سرمایه خود از این کشورها کردند. بدین شکل، در سال 1997 سرمایه‌گذاری خارجی در کره‌جنوبی به منفی 20 میلیارد دلار رسید؛ یعنی یک افت 120 میلیارد دلاری نسبت به سال گذشته.
دوران تلخ ورشکستی اقتصادی کره و موج خودکشی
این افت اقتصادی باعث شد تا کره‌جنوبی در بازپرداخت تسهیلات خارجی ناتوان گردد و به ورطه ورشکستگی کشیده شود. شبکههای تلویزیونی با به راه انداختن تبلیغاتی گسترده در کره‌جنوبی، شهروندان را به اهدای طلا‌های خود فرامی‌خواندند. با این هدف که پس از ذوب، برای ادای دیون کشور از آن استفاده شود. فقط در چند هفته، سه میلیون نفر گردن‌بند‌ها، مدال‌ها و نشان‌های ورزشی خود را اهدا کردند. حتی با اینکه دویست تن طلا، که برای کاهش قیمت جهانی آن کافی بود، جمع‌آوری شده بود، سقوط ارزش پول کره همچنان ادامه داشت.
این بحران به موج خودکشی‌ها انجامید؛ بدین دلیل که خانواده‌ها شاهد نابودی دارایی‌هایی بودند که در طول زندگی خود پس‌انداز کرده بودند. ده‌ها هزار کسب‌وکار کوچک تعطیل شد. میزان خودکشی در کره‌جنوبی در سال 1998 میلادی 50% افزایش یافت. خودکشی در میان سالخوردگان بالای 60 سال بیش از همه بود. پدر و مادر‌های سالخورده‌تر تلاش می‌کردند که بار اقتصادی فرزندانِ جان‌به‌لب رسیده خود را سبک کنند. مطبوعات کره همچنین از افزایش نگران‌کننده خودکشی‌‌های گروهی خانوادگی خبر می‌دادند که در آن پدران ابتدا اعضای خانواده را حلق‌آویز و سپس خودکشی می‌کردند. مسئولین مربوطه خاطرنشان کردند که چون فقط مرگ سرپرست خانواده خودکشی و مرگ دیگر اعضای خانواده قتل طبقه‌بندی می‌شود، رقم واقعی خودکشی‌ها به مراتب بیش از آمارِ منتشرشده است.
آنچه در این مقاله می‌خوانید
سوئیس، از آغازگران انقلاب صنعتی
سوئیس یکی از اولین کشورهایی بود که صنعتی‌شدن را در اروپا اغاز کرد و انقلاب صنعتی آن فقط 20 سال بعد از بریتانیا شروع شد. در 1850 سوئیس به یکی از صنعتی‌ترین کشورهای اروپا تبدیل شده بود. البته بخاطر ساختار سیاسی غیر متمرکز این کشور، برخی از کانتون‌ها (ایالت‌های سوئیسی) کمتر توسعه یافته بودند. در دهه 1830 و 1820 صنعت پنبه توسعه شگفت‌آوری را تجربه کرد. جالب است که نیمی از نخ‌های پنبه‌ای بافته‌شده در سوئیس در سال 1822 از بریتانیا وارد می‌شد. تحت تاثیر توسعه صنعت پنبه، رقم مذکور در سال 1835 به صفر رسید.
برابری سوئیس با بریتانیا در تکنولوژی
سوئیس در بسیاری از صنایع از جمله نساجی پنبه، رهبر تکنولوژیکی آنها در جهان بود. حتی این کشور در بسیاری از زمینه‌ها از نظر فناوری پیشرفته‌تر از بریتانیا تلقی می‌شد. با وجود این شکاف تکنولوژیکی بسیارکم با بریتانیا، حمایت از صنایع نوزاد برای سوئیس چندان ضروری نبود. همچنین به خاطر ساختار سیاسی و جمعیت کم آن، لزومی برای حمایت متمرکز از صنایع نوزاد وجود نداشت.
توسعه اقتصاد دانشبنیان سوئیس
در قرن 16 تجارت آزاد مهم‌ترین بعد سیاست اقتصادی سوئیس بود. اما حمایت طبیعی و ناخواسته ناپلئون از سوئیس در مقابل بریتانیا، به صنعت نساجی سوئیس فرصت تنفس حیاتی داد. بعلاوه سیاست «تجارت آزاد» سوئیس لزوماً به معنای نبود استراتژی در سیاست‌گذاری دولتی نبود. سند آن نیز عدم قبول قانون ثبت اختراع تا 1907، با وجود فشار بین‌المللی می‌باشد. این سیاست دولت باعث توسعه چندین صنعت سوئیس شد. از جمله صنایع شیمیایی و دارویی که به طور فعال فناوری‌ها را از آلمان می‌دزدیدند. همچنین صنایع غذایی که در آن فقدان ثبت اختراع در واقع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تشویق می‌کرد.
اقتصاد دانشبنیان چه تاثیری در زندگی مردم دارد؟
همانطور که تا به اینجای مقاله مطالعه کردید، می‌توان به نقش اساسی و مهم اقتصاد دانشبنیان در روند پیشرفت کشورها پی برد. کشورهایی که از سخت‌ترین شرایط و عمیق‌ترین دره‌ّها به قله‌های موفقیت رسیدند. اما در این بین، سوالات مهم و اساسی پیش می‌آید؛ اینکه دستاوردهای اقتصاد دانشبنیان، چه تاثیراتی بر زندگی مردم می‌گذارد؟ به طور کلی دستاوردهای دانشبنیان، در ۳ محور اصلی بر زندگی و معیشت مردم تاثیر‌گذار است:
- رشد تولید و تنوع کالاهای نوین و استفاده در زندگی مردم
- خودکفایی، کاهش واردات و صرفه جویی ارزی
- افزایش صادرات و درآمدهای کشور
بزودی در مقاله اقتصاد دانش بنیان ایران، به بررسی این موارد می‌پردازیم.
بدون دیدگاه